سرویس سیاست مشرق - روزانه میتوان از لابهلای گزارشها و عناوین خبری رسانههای مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابلتوجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که میتواند برای مخاطبین قابلاستفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژههای مشرق" نکات و تأملات قابلاستخراج از رسانهها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژههای مشرق» همراه شوید.
*******
**بین «برجام موشکی» و «تحمل فشارها» باید یکی را انتخاب کنیم
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «دوران بایدن، فرصت ها و چالش ها برای ایران» به قلم «یوسف مولایی» مشاور سابق «عباس آخوندی» وزیر مستعفی راه و شهرسازی نوشت: «"اگر ایران به برجام بازگردد ما هم بازمیگردیم" جمله وزیرخارجه آمریکاست درحالیکه ازنظر منطقی و حقوقی موضعگیری وزیر امور خارجه ما درست است چون آمریکا بود که از توافقنامه خارج شد و هزینه ورود هم اوست که باید بپردازد؛ یعنی اینکه گام اول را برای اعتمادسازی بردارد و به نوعی رضایت ایران را جلب کند. امری که به لحاظ منطقی و حقوقی است ولی در مناسبات بینالمللی این قدرت است که حرف اول را میزند و منطق حقوقی خیلی کاربردی ندارد».
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه نوشت: «از آنجا که آمریکاییها در زمان ترامپ دریافتند که فشار حداکثری بههرحال نتایجی داشته، دلیلی نمیبینند که از مواضعشان برگردند گرچه بایدن و دموکراتها خیلی علاقهمندند که با متحدان اروپایی خودشان همراه باشند و آنها هم علاقهمند هستند که برجام از این حالت سردرگمی بیرون آمده و بتواند نقش و ماموریتی که برایش تعریفشده را انجام دهد، در عین حال اروپاییها هم اخیرا مواضع تندی گرفتند و از اینکه برجام باید با نیازهای امنیتی جامعه جهانی منطبق باشد، سخن گفتهاند. همینطور بحث موشکها و محدود کردن فعالیت ایران در این حوزه را مطرح و خواستار بازنگری شدهاند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه تاکید کرد: «فلذا تحت این شرایط به نظر نمیرسد در کوتاهمدت تحول خاصی صورت بگیرد و دو طرف سر مواضع خود ایستادگی کرده و نهایتا آمریکا که به آن صورت نیازی ندارد و تحت فشار هم نیست و این ایران است که به لحاظ تحریمها تحت فشار است یا باید مواضع خود را تعدیل کرده یا فشارها را تحمل کند».
نویسنده یادداشت مذکور تاکید کرده که درست است که از نظر حقوقی، حق با ماست، ولی چون آمریکا زور بیشتری دارد، ناچار باید به زیاده خواهی او تن دهیم.
طیف تندرو اصلاح طلب معتقد است که چون آمریکا زورگویی می کند، ما باید مطیع باشیم و همچون برده ای در مسلخ و برّه ای در مذبح در مقابل غارتگری و سلطه گری آمریکا تسلیم باشیم.
این طیف می گوید ما باید مسیر آل سعود را در مواجهه با آمریکا طی کنیم و به «گاو شیرده» کاخ سفید بدل شویم. «لیندسی گراهام» سناتور ارشد جمهوریخواه چندی پیش در اظهارنظری توهین آمیز خطاب به مقامات آل سعود گفته بود: «بگذارید اینطور بگویم، میخواهم خیلی صریح با شما صحبت کنم. اگر [کمکهای] ایالات متحده نبود، آنها باید ظرف یک هفته در عربستان سعودی فارسی حرف میزدند. ارتش آنها عرضه جنگیدن ندارد. آنها ۹ درصد واردات نفت ما را تأمین میکنند. نیاز ما به آنها به مراتب کمتر از نیاز آنها به ماست».
نویسنده یادداشت مذکور مدعی شده است که یا باید مذاکرات حول توان موشکی را بپذیریم و یا فشارها را تحمل کنیم. این دوگانه از اساس دروغین و بی پایه است. همانطور که دوگانه «هسته ای- معیشت» دروغ بود. اصلاح طلبان در سالهای گذشته مدعی بودند که اگر مذاکرات هسته ای با آمریکا به امضای توافق منتهی شود، تمامی تحریم ها یکباره لغو شده و گشایش عظیم اقتصادی رخ می دهد.
ظریف و کِری با یکدیگر قدم زدند. روحانی و اوباما با یکدیگر تلفنی صحبت کردند. برجام امضا شد ولی نه تنها گشایشی در معیشت مردم ایجاد نشد، بلکه سیب و گلابی های برجام در قالب دلار ۳۲هزارتومانی و مرغ ۳۶ هزارتومانی و تخم مرغ شانه ای ۴۵ هزارتومانی و پراید صد و چند میلیونی، مردم را با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه کرد.
راه حل بهبود اوضاع اقتصادی، اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی و اعتماد به استعدادهای عظیم جوانان و نخبگان ایرانی است، نه چوب حراج زدن بر مولفه های قدرت کشور.
هیچ کشوری با چوب حراج زدن بر توان دفاعی خود، به موفقیت نرسیده است.
** مطهری:رابطه با آمریکا را به رفراندوم بگذارید
روزنامه اعتماد در مطلبی به نقل از «علی مطهری» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم و کاندیدای ردصلاحیت شده مجلس یازدهم نوشت: «مطهری مسائلی مانند پیوستن یا نپیوستن به FATF یا توافق برجام را تا حد زیادی تخصصی میداند اما در عین حال معتقد است که اگر بنا باشد اختلافات درباره این موضوعات به جایی برسد که کشور دچار بنبست شود و منافع کشور به خطر بیفتد و لازم باشد که زودتر تکلیف این موضوع روشن شود، اینگونه مسائل را هم میشود به همهپرسی گذاشت».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «علی مطهری...از FATF به عنوان مصداق «مساله بسیار مهم اقتصادی» که در قانون اساسی آمده و از رابطه با امریکا به عنوان «مساله بسیار مهم سیاسی» یاد کرده و با تمییز قائل شدن میان رابطه و مذاکره میگوید:"تکلیف مذاکره معلوم است؛ یعنی در یک شرایطی صلاح نیست و در یک شرایطی ممکن است صلاح باشد. ولی بحث رابطه، یک موضوع کلیتر است. در قانون اساسی آمده که در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتوان رفراندوم و همهپرسی داشت".»
«عباس عبدی» فعال سیاسی اصلاح طلب که مدافع آزادی مشروب خواری و آزادی خرید و فروش موادمخدر است، چندی پیش گفته بود: «اصلاحطلبان و منتقدان متوجه ماجرا هستند. هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگیرند و آنها را در موضع تدافعی قرار دهند، پیشنهاد رفراندوم میدهند».
فعالین اصلاح طلب به طرق مختلف در پی آن هستند تا موضوعات مهمی همچون «کارنامه دولت» و «پاسخگویی درباره چرایی وضع موجود» و «سرانجام وعدههای اقتصادی دولت» و «نتیجه رویکرد دولت در سیاست خارجی بر معیشت مردم» و...به حاشیه برود.
به همین منظور هر چند وقت یکبار درباره موضوعی جدید خواستار رفراندوم هستند. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش در واکنش به اظهارات برخی دولتمردان و فعالین اصلاح طلب درباره موضوع رفراندوم گفته بود: «ما معتقدیم قانون اساسی مجموعهای واحد و به هم پیوسته است که تمام اصول آن باید توسط مقامات و مسئولین کشور رعایت شود و بیاعتقادی به بخشی از آن به تعبیر رئیسجمهور محترم، افراد را از مدار انقلاب خارج میکند و آنهایی که پیاده شدند به دلیل همین عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسی بوده و لاغیر. آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رأی نموده و اعلام میکردند برخی از اصول آن را قبول ندارند...جملهای منسوب به انیشتین است که میگوید:"آنان که گاهی به نعل میزنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها میخورد". امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصاً قانون اساسی از این افراد نباشیم».
علی مطهری بجای فرافکنی باید به این سوال پاسخ بدهد که چرا در دولت مورد حمایت وی، قیمت مسکن حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافت!؟ چرا قیمت دلار در دولت تدبیر و امید تا ۱۱ برابر افزایش یافت!؟ چرا قیمت پراید در دولت روحانی پرواز کرد!؟
طیف تندرو اصلاح طلب که فتنه ۸۸ و دروغ تقلب را در کارنامه خود ثبت کرده، به هیچ عنوان صلاحیت اظهارنظر درباره رجوع به نظر و رأی مردم را ندارد. این طیف اگر برای رأی مردم اهمیت قائل بود، با دروغ تقلب، هشت ماه کشور را دچار آشوب و التهاب نمی کرد.
افراطیون اصلاح طلب اگر به رای مردم اعتقاد داشتند، علیرغم در اختیار گرفتن امکانات گسترده و استثنایی در قوه مجریه- از سال ۹۲ تاکنون- با دروغ «اختیارات محدود» به شعور مردم توهین نمی کردند.
آقای مطهری؛ بجای توهین به شعور مردم، در زنگ حساب پاسخگوی کارنامه دولت تدبیر و امید باشد.
** آشفتگی اخراجی های مجلس دهم از مدیریت جهادیِ قالیباف
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «نه ریاست بهارستان نه پاستور؛ صندلی ریاست از زیر پای قالیباف کسیده می شود؟» نوشت: «جدیدترین گمانهزنیها درباره آرایش سیاسی انتخاباتی اصولگرایان در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ ریاستجمهوری، احتمالا مدلی به این شرح خواهد بود: ابراهیم رئیسی گزینه ریاستجمهوری، سعید جلیلی رئیس مجلس، سعید محمد شهردار تهران و محمدباقر قالیباف تنها یک نماینده ساده، یا در بهترین حالت رئیس یک کمیسیون! ».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «قالیباف درصورتیکه هنوز در مجلس مانده و راهی پاستور نشده باشد، تقریبا شانسی برای ادامه ریاست نخواهد داشت».
از زمستان سال گذشته و از مقطعی که قالبیاف برای کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد، توپخانه اصلاح طلبان به صورت مضاعف، هجمه ای گسترده علیه وی تدارک دید.
طیف اصلاح طلب در مقطع انتخابات با تبلیغات گسترده تلاش کرد تا میان طیف اصولگرا تفرقه ایجاد کند، اما انتشار «لیست وحدت» به سرلیستی قالیباف، نقشه تفراقه افکنان را نقش بر آب کرد. در انتخابات مجلس یازدهم، قالیباف با حدود یک میلیون سیصدهزار رای به مجلس راه یافت. این در حالی است که «مجید انصاری» سرلیست اصلاح طلبان در تهران علیرغم تبلیغات سنگین و پرحجم، حدود ۷۰ هزار رای کسب کرد.
در گام بعدی، اصلاح طلبان با تبلیغات گسترده اینگونه وانمود کردند که قالیباف در مجلس تنهاست و شانسی برای ریاست مجلس یازدهم ندارد. اما در ادامه محمدباقر قالیباف با ۲۳۰ رای به ریاست مجلس یازدهم رسید. انتخاب قالیباف با اکثریت مطلق مجلس، برای دومین بار عملیات رسانه ای اصلاح طلبان را با شکست مواجه کرد.
پس از آن رسانه های اصلاح طلب از سفرهای استانی قالیباف عصبی و آشفته شده و مدعی شدند که قایباف نماینده تهران است و به همین دلیل نباید برای نظارت میدانی به خوزستان و سیستان و بلوچستان سفر کند...
اخراجی های مجلس دهم از اولین روز آغاز به کار مجلس یازدهم پروژه ناامید سازی مردم و تفراقه افکنی در مجلس را کلید زده اند. اما علیرغم این کینه توزی و سنگ اندازی ها، نمایندگان مجلس یازدهم مشغول رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم هستند.
طیفی که در مجلس دهم، سلفی حقارت و کمیته رفع حصر و جشن تولد صفحه اینستاگرامی را در کارنامه خود ثبت کرد؛ در نهایت توسط مردم از مجلس اخراج شد و حالا همان طیف بجای تغییر رویه و توجه به مطالبات مردم، همچنان مشغول فضاسازی علیه مدیریت جهادی است.